نظام_الامتياز_التجاري السعودي. لم يعد الاستثمار خاضعاً للاجتهاد، بل أصبح محكوماً بأطر قانونية صارمة تحمي أطراف العلاقة وتدعم التوسع الاقتصادي: شرط الخبرة: ممارسة المانح للنشاط سنة كاملة كحد أدنى ومن خلال منفذي بيع أو شخصين لإثبات نجاح النموذج. الشفافية الكاملة: إلزام المانح بتقديم “وثيقة الإفصاح” قبل توقيع العقد بـ 14 يوماً على الأقل. الحجية النظامية: وجوب قيد العقد والوثيقة لدى وزارة التجارة خلال 90 يوماً لحفظ الحقوق. نظام الامتياز التجاري ولائحته تنظيم قانوني متكامل يوازن بين الحقوق والالتزامات،متى مالتزم به أطراف العلاقه التعاقديه.

Share Now

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *